شباب ضد الفساد

أكد أن تخويف الشارع سيضعف المشاركة الانتخابية

أكد تجمع “شباب ضد الفساد” أن قانون التجمعات الجديد سيقلل من تفاعل الشارع في العرس الديمقراطي الذي تشهده الكويت خلال الشهر القادم مشيراً إلى أن هذا القانون قد أوقفته المحكمة الدستورية قبل عامين لما له من تأثير في تحجيم الحرية العامة.
وأوضح التجمع في بيان صحفي أن القوى السياسية لن تقف مكتوفة الأيدي وإنما ستكون لها ردة فعل صريحة بهذا الشأن، إلا أن المساهمة في دعم الحكومة في محاربتها لأنماط الفساد المتعددة كشراء الأصوات وغيرها هو مطلب شعبي ووطني أيضاً ولكن دون أن يكون ذلك على حساب حرية الطرح خلال هذا الشهر وهي الفترة الوحيدة التي يستطيع فيها الشعب أن يعبر بمختلف الوسائل عن طموحاته وتطلعاته لقضايا ومستقبل البلاد.
ودعا التجمع مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في القرار ليتفق مع الإرادة الشعبية في محاربة الفساد وليس في محاربة الحريات مبيناً أن هذا القانون كان من الأفضل أن يطرح تحت قبة البرلمان وليس أثناء الوضع الحالي كما ناشد سمو أمير البلاد بأن لا يعتمد المرسوم المذكور لما له من بنود مخالفة للمباديء الدستورية وحرية العمل السياسي وإبداء الرأي.
وأشار إلى أن القانون يحمل في طياته بنودا خارجة عن المنطق وما اعتدنا عليه في العرس الديمقراطي الذي يميز الكويت عن كثير من الدول في العالم وذلك من حيث اعتبار الاجتماع الذي يحضره 30 شخصا فأكثر حتى من دون دعوة اجتماعا عاما و تقييد الاجتماع العام بترخيص من المحافظ و للمحافظ رفض الاجتماع وعرقلة انعقاده بالقوة، ووضع مدد زمنية يمكن ان تؤخر الاجتماع العادي شهرا في احسن التقديرات بالإضافة إلى وجود عدد من الاجراءات القمعية لمنع الاجتماعات والتدخل فيها، وعدد آخر من العقوبات المتشددة، مع بث الخوف لدى الناس من حضور الاجتماعات بصورة سيئة ومسيئة للدستور واجواء العرس الانتخابي.
واختتم التجمع تصريحه بمطالبة الحكومة بوقف قرارها بشأن القانون المردود دستورياً في 2006 ، مؤكداً على مساندة الحكومة في محاربة فساد الانتخابات وليس في تكتيم الأفواه وحرمان الشعب من التعبير عن رأيه حول قضاياه ومشاكله ومستقبل الكويت.